أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق" عن موافقة مجلس الإدارة على توصيته بشأن عدم المضي في عملية الاستحواذ الخاصة بأحد العقارات الواقعة في مدينة الرياض.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدير الصندوق سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ومنها الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وإعادة تقديمها للحصول على الموافقات اللازمة.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت، خلال يناير الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة، في بيان سابق، إن مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشارت  الخبير المالية، في بيان سابق، بأن العقارات هي كلية الرؤية للتعليم (كلية الفارابي للتعليم سابقاً)، مستودعات أكون، عقارات صناعية.

وكان مجلس إدارة "الخبير المالية" اعتمد في سبتمبر الماضي الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من قبل مدير الصندوق، وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.

يُذكر أن الصندوق استحوذ، خلال سبتمبر الماضي أيضا، على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع انحسار تأثير بيانات الوظائف المخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2024$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2037 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2053$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1952$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو " نسبة 0.75% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية علي التوالي ، بفعل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،وفى ظل توقعات تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا بالمقارنة باقتصاد الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.15% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالتعاملات السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار ،وفى ظل انحسار تأثير بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة ،والتي كانت السبب الرئيسي فى توقف موجة صعود العملة الأمريكية.

ويتوقع خبراء تحقيق العملة الأمريكية لمزيد من المكاسب فى حال استمر التعافي الاقتصاد القوي فى الولايات المتحدة مع ضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة عشرة في أربعة وعشرين جلسة من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 105.50 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.42، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.55، بينما حقق الأدنى له عند 105.33، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 105.39.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.28 تريليون ين مقابل 2.34 تريليون ين في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,166 مليار ين مقابل 1,878 مليار ين، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,040 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 6.1% مقابل 6.2% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 6.5%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 31.2 مقابل 35.5 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 30.5.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 15 من شباط/فبراير 2013 مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة عشرة في أربعة وعشرين جلسة من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لـ"خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون التي يتبنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.41% لتتداول عند 27.09$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 27.02$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.05 مقارنة بالافتتاحية عند 91.03.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة له مع شبكة سي أن بي إس نشرت أمس الأحد عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

ونوه بايدن "سنركز على قواعد الطرق الدولية"، مع تطرقه لكونه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج حتى الآن منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، ويذكر أن الرئيس بايدن تعهد في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد ما زال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة التحفيزية قائمة الشهر المقبل، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير حزمة التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي جيروم باول والذي سوف يتحدث الأربعاء المقبل في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 105.39 مليون ولقي 2,302,302 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون عقود الفضة شهدت الثلاثاء خسائر فاقت العشرة بالمائة لتعكس أسوء أداء يومي لها منذ 11 من آب/أغسطس وتمحي المكاسب مطلع هذا الأسبوع الماضي والتي ساهمت في اختبارها للأعلى لها منتصف شباط/فبراير 2013، وذلك عقب إعلان بورصة شيكاغو (CME) مساء الاثنين أنها سترفع الهوامش اعتباراً من الثلاثاء إلى 16,500$ لكل عقد من 14,000$ بناءاً على المراجعة العادية لتقلبات السوق لضمان تغطية كافية.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة ارتفعت الاثنين الماضي بأكثر من تسعة بالمائة وذلك بعد أن استهلت التداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة واستكملت الاثنين مسيرات تحقيق المكاسب التي تبعنها في نهاية الشهر الماضي لتختبر مستويات 30$ موضحة الأعلى لها في ثمانية أعوام عقب دعوات المستثمرين الأفراد على وسائل التوصل الاجتماعي مؤخراً بالضغط على المراكز القصيرة لصناديق الاستثمار.

ويأتي ذلك عقب نجاحهم دعوات المستثمرين الأفراد في منتدى ريديت في عملية "ضغط المراكز القصيرة" أو الضغط على عمليات البيع على المكشوف على سهم شركة جيم ستوب وإضرار صناديق الاستثمار لتغطية مراكزها البيعية على السهم لوقف نزيف خسائرها، وقبل أن نشهد الشهر الماضي دعوات لشراء الفضة وما تله ارتفاع غير تقليدي في الطلب على السبائك والعملات المعدنية خلال الآونة الأخيرة.